مندوبية حقوق الإنسان تدعو لتوخي الدقة في تقديم تقارير وطنية إلى الأمم المتحدة

أفادت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، يومه الثلاثاء 26 أبريل الجاري، بأنه يجب توخي الدقة بشأن بعض المعطيات المتعلقة بوضعية تقديم التقارير الوطنية المقدمة إلى هيئات المعاهدات بالأمم المتحدة.

وذكرت مندوبية حقوق الإنسان، أنها تتابع، باهتمام، النقاشات الجارية والمبادرات المدنية، حول تقرير الإستعراض الخاص والتحضير لإعداد وتقديم التقرير الوطني الرابع، برسم آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان، مسجلة بالمناسبة تداول ملاحظات "حول التأخر" في تقديم بعض التقارير الوطنية الدورية إلى هيئات المعاهدات من قبل بلادنا. مؤكدة أهمية توخي الدقة، بشأن بعض المعطيات التي قد تكون متقادمة أو غير محينة أو متجاوزة، وتفادي ترويجها، لما لها من أثر سلبي على مصداقية الخطاب، لاسيما أنه بالإمكان، اليوم، التحقق، من ذلك ومن غيره، في ظل السهولة واليسر الذي تتيحه التكنولوجيات الحديثة.

ولفتت المندوبية، إلى إصلاح نظام هيئات المعاهدات، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرف عدة تطورات منذ 2012، تخص تدعيم وتعزيز فعالية أداء هذا النظام، الذي ساهمت المملكة المغربية في مختلف محطاته؛ قد هم، في العلاقة مع موضوع تقديم التقارير، اعتماد المسطرة المبسطة التي تعد نهجا مرنا للتفاعل مع لجان المراقبة الأممية في مجال حقوق الإنسان، والتي أصبحت مطالبة بموجب ذلك، بتوجيه أسئلة مباشرة للدولة الطرف، التي يعتبر جوابها عنها بمثابة تقرير وطني. مضيفة أن هذه المسطرة تقتضي من هيئات المعاهدات إعادة برمجة آجال تقديم التقارير من طرف الدول الأطراف، وهي آجال غير تلك التي قد تكون محددة في الإتفاقية المعنية، أو في الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات، عقب فحص التقارير الوطنية.

وتابعت أن المملكة قبلت اعتماد هذه المسطرة بالنسبة لسبع لجان أممية، وهي: لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري. مسجلة أن التقرير الوحيد الذي عرف تأخرا في التقديم هو التقرير الدوري الخامس حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي سبق تحديد موعد تقديمه في نونبر 2015، والذي ترجع أسبابه، من جهة، إلى اعتبارات ترتبط، بكونه التقرير الأول الذي اعتمدت المملكة بشأنه المسطرة المبسطة، ومن جهة أخرى، لكون تقديمه، اقتضى أهمية مراعاة التطورات التشريعية والمؤسساتية النوعية التي يعرفها المغرب، في خضم إعمال مقتضيات الدستور والإلتزامات الدولية ذات الصلة، وتفادي الوقوع في ضرورات تحيين المعطيات الواردة في التقرير، إذا ما تم تقديمه دون استحضار ذلك.

كما يرتبط هذا التأخير أيضا، بالحاجة إلى مواصلة اعتماد المقاربة التشاركية والتشاورية مع الأطراف المعنية التي عرفت صعوبات ناجمة عن جائحة "كورونا"، ولاسيما الحاجة إلى تنظيم الإجتماعات وجلسات العمل المباشرة مع الأطراف المعنية. وأشار البلاغ، إلى أن المندوبية الوزارية تسهر، حاليا، على استكمال مسار إعداد هذا التقرير البالغ الأهمية بالنسبة للمغرب، من خلال الإنكباب على إدراج الملاحظات والإضافات المتوصل بها من القطاعات والمؤسسات المعنية، موضحا أنه عمل، من المتوقع إتمامه مع نهاية الشهر المقبل، في أفق عرضه للتشاور مع منظمات المجتمع المدني، والبرلمان، قبل اعتماد صيغة نهائية توجه إلى اللجنة الأممية المعنية.

وخلصت إلى الإعلان عن شروعها في إجراء مراجعة جوهرية لموقعها الإلكتروني ليستجيب لحاجيات الفاعلين والمعنيين، وليواكب تطورات حقوق الإنسان على المستوى الدولي وليعكس الدينامية الحقوقية الوطنية، تجاوبا مع الحاجة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالممارسة الاتفاقية لبلادنا وتفاعلها مع آليات الأمم المتحدة، وغيرها من الأمور المرتبطة بالتواصل، موضحة أنه من المتوقع إطلاق الموقع الجديد للمندوبية الوزارية خلال الشهر المقبل.