تحذير.. حقوقيون يكشفون ترويج أدوية فاسدة داخل مستشفيات المملكة

في تقرير جديد لها أصدرته على هامش افتتاح المناظرة الوطنية التاسعة للدواء والمواد الصحية حول موضوع "مكافحة الأدوية المزيفة والمغشوشة"، الجمعة 23 فبراير الجاري بالصخيرات؛ عبرت "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة"، عن قلقها حول ما وصفته بالإختلالات الخطيرة التي تعرفها منظومة الأدوية والمستحضرات.

وقالت شبكة الدفاع عن الحق في الصحة، إن المغرب في حاجة إلى وكالة للأدوية والمستحضرات الطبية ومشتقات الدم، معتبرة أن أسعار الأدوية خيالية والسوق يعج بأدوية ومستحضرات طبية مزيفة ومغشوشة تهدد الأمن الدوائي وتقتل. مشيرة إلى ارتفاع أسعار الأدوية، بعد تعويم الدرهم الذي تبنته الحكومة، خاصة أن جميع المواد الأولية والمكونات البيولوجية والكيميائية يتم استرادها من الخارج من طرف الشركات المحلية المصنعة.

وأضاف تقرير الشبكة أن المغرب يعتبر من بين الدول التي تعرف اختلالات كبرى على مستوى الأمن الدوائي بمفهومها الواسع والشامل، ويعاني من ظاهرة انتشار الأدوية المزيفة والمغشوشة، بسبب ضعف القدرة الشرائية، وغياب التغطية الصحية والحماية الإجتماعية لفئة واسعة في المجتمع مع غياب الشفافية وضعف التشريع من أجل تفادي تسرب أدوية مغشوشة إلى السوق الوطنية لضبط ومنع تلك الأدوية، قبل أن تتسبب في إلحاق أضرار بالمرضى تصل إلى درجة التسبب في الوفاة. 

وأورد المصدر ذاته أن كميات ضخمة ومتزايدة من الأدوية المغشوشة أضحت تغرق أسواق المغرب سنويا، عبر منافذ متعددة مفتوحة وطنيا أمام التهريب، خاصة المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وأدوية مزيفة يتم إنتاجها محليا بعيدا عن الأنظار، أو منتجة في آسيا خاصة الصين والهند، ويتم تصديرها وتهريبها للمغرب عبر الحدود والموانئ أو عبر شركات أوروبية، هذا فضلا عن الترويج لأدوية منتهية الصلاحية.

وفي الختام، دعت الشبكة وزارة الصحة إلى مراجعة وتحيين التشريعات والقوانين المنظمة لمجال صناعة الأدوية واستيرادها والمواد الأولية وملاءمتها مع دستور المنظمة العالمية للصحة واعتماد التفتيش الدوري على كافة الصيدليات وشركات صناعة الأدوية، وذلك عن طريق الحملات التفتيشية الدورية لرصد كافة المخالفات والتجاوزات وتقييم جودة الأدوية، وإلغاء كل الرسوم خاصة الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية والمستلزمات الطبية الجراحية والعلاجية وضبط أسعارها واسعار المصحات الخاصة.

يذكر أن وزير الصحة أنس الدكالي كان قد دعا بدوره إلى بلورة خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية مشتركة ومتكاملة لمكافحة آفة الأدوية والمواد الصحية المزيفة في إفريقيا.