البرلماني حموني ل"ولو": هذا مقترحنا لحل أزمة أطباء الغد

جلال الطويل

لازالت أزمة طلبة الطب تزداد في اتساعها وتنذر بمزيد من المقاطعة للدروس والتداريب، لاسيما مع خروجهم من اللقاء الذي احتضنه مكتب وسيط المملكة بخفي حنين، حيث إن بنعليلو وسيط المملكة لم يستطع تقريب وجهات النظر بين الطلبة والوزارة الوصية على القطاع.

وفي هذا الصدد، يرى رشيد حموني البرلماني رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن حزب التقدم والاشتراكية، أنه لا يمكن أن تزيد هذه الأزمة في الاتساع دون وجود حلول ترضي جميع الأطراف، وتجنب كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة الذهاب إلى سنة بيضاء.

وقال حموني في تصريح لموقع "ولو"، إن حزب التقدم والاشتراكية الذي يصطف بالمعارضة، قدم مجموعة من المقترحات لإنهاء هذه الأزمة، التي تكبد الدولة خسائر مادية كبيرة من خلال تعطيل مجموعة من المرافق المرتبطة بالطلبة، وكذلك بيداغوجية تتجسد في هدر الزمن الجامعي.

وأشار حوني، أن من بين الحلول التي اقترحها الـ"PPS"، هو الإبقاء على النظام القديم (سبع سنوات)، بالنسبة للطلبة القدامى مع الزامهم حسب ميثاق الاتفاق مع مختلف الكليات بالخدمة بالمناطق النائية، ومع نهاية المدة تسلمهم الجامعة شواهد نجاحهم.

وأضاف ذات القيادي في حزب "الكتاب"، أن هذا المقترح يمنح الدولة من جهة حق الاستفادة من خدمات خريج الطب من سنة على الأقل بالمناطق النائية التي تعاني نقصا حادا في الأطر الصحية، ومن جهة أخرى سيقضي الطالب عدد الساعات الخاصة بالتداريب المتفق عليها مع إدارة الكلية.

وأما بالنسبة لنظام الست سنوات الذي تريد الوزارة تطبيقه، فيجب حسب حموني، أن توفر هذه الأخيرة ظروف التلقين العلمي الجيد دون اكتظاظ بالمدرجات، أو مساس بجودة التداريب، مشددا على أنه يجب كذلك العمل على توفير بيئة صحية لكل ذلك.

وبما أن القانون يطبق بقرار فوري، شدد حموني على أنه يجب فتح حوار جدي ومسؤول بين أطراف الأزمة من ممثلي الطلبة و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لإيجاد حلول ترضي الجميع، لكي لا يحس الطلبة بأن الوزارة تفرض رأيا واحدا.

وخلص ممثل الأمة إلى أنه يجب التعامل مع هذا الملف الحيوي، بكثير من المرونة والليونة والحكمة، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن تجلس الحكومة من النقابات وتشركهم في الحوار بشأن مشاريع القوانين الخاصة بالطبقة العاملة، في حين نجد الوزارة تفرض وجهة نظرها وتعتبرها هي الحل الوحيد الذي يجب سلكه دون نقاش.

وجدير بالذكر، أنه وبخلاف طلبة الصيدلة الذين وقعوا ليلة أمس الأحد، محضر التسوية مع الحكومة بوساطة من مؤسسة الوسيط، وبالتالي إنهاء الأزمة التي استمرت حوالي عشرة أشهر، لايزال طلبة الطب متمسكين بمطالبهم.