إبراز مظاهر الطفرة التنموية بالأقاليم الجنوبية للمملكة

في لقاء دراسي نظمه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، يومه الخميس 19 يناير الجاري برحاب المجلس، قدم كل من رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، "أحمد رضا الشامي"، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "أمينة بوعياش"، عرضين تطرقا فيهما إلى الإنجازات التنموية المتعددة الأبعاد التي تحققت في الأقاليم الصحراوية للمملكة لاسيما في إطار النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم والذي يضع الإنسان في صلب انشغالاته.

وفي كلمة له، أبرز "أحمد رضا الشامي"، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أنه تم تحديد مجموعة من الأهداف خلال صياغة مشروع النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، ومن ضمنها وضع إطار لتنمية بشرية مندمجة ومستدامة، والقطع مع استراتيجية المدى القصير واعتماد مبادئ وضوابط الإستدامة، وكذا خلق الثروة وفرص الشغل من خلال النهوض بالإستثمار الخاص، وإعادة النظر في منظومة المساعدة الإجتماعية لجعلها أكثر إنصافا وفعالية.

وأكد "الشامي"، أن مشروع النموذج التنموي تضمن رؤية جديدة قائمة على إرساء دينامية اقتصادية واجتماعية مستقلة، وعلى خلق أنشطة وفرص الشغل بأعداد كافية، إلى جانب الحد من الفوارق وتطوير دينامية إدماجية في احترام تام للتراث الثقافي والجهوي. مشيرا إلى أن المجلس وضع أربعة أهداف ملموسة، يتم تنزيلها في أفق عشر سنوات، وتتعلق بمضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي لجهات الأقاليم الجنوبية، وخلق أكثر من 120 ألف منصب شغل جديد، من خلال ضخ استثمارات تبلغ 17 مليار دولار، وتقليص معدل بطالة الشباب والنساء إلى النصف، وإشراك الساكنة المحلية في المحافظة على الموارد الطبيعية بالجهات الجنوبية وتدبيرها بشكل مستدام وضمان استفادتهم منها، والرفع من جاذبية المنطقة بالإرتقاء بها إلى قطب أفريقي، وتعزيز ترابطها مع باقي جهات المملكة وعلى المستوى الدولي.

من جهتها، أفادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "أمينة بوعياش"، بأن المغرب قرر بشكل طوعي وإرادي، في إطار بناء التراكم الديمقراطي، ترجمة تفاعل إرادة الدولة إزاء مختلف الديناميات المجتمعية الوطنية لضمان شروط الانتقال الديمقراطي والإنكباب على تدبير حقوق الانسان بكافة المناطق بما فيها المناطق الجنوبية وتطبيق قواعد العدالة الإنتقالية بجبر الضرر وكشف الحقيقة وعدم التكرار وحفظ الذاكرة. ولفتت إلى أن القانون يحدد تدخلات المجلس الحمائية، وعلى مستوى الإحالة على النيابة العامة والتدخلات الإستباقية، كما يخول له زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وهو بذلك يعتمد "استرايتيجة فعلية الحقوق التي صادقت عليها الجمعية العامة سنة 2019، لتوسيع مجال ضمان الحقوق والحريات".

وسجلت "بوعياش"، أنه، بإعمال المرجعية القانونية والحقوقية الوطنية والدولية وقواعد واضحة أساسها الحياد والإستقلالية، ينظر المجلس في جميع الإشكاليات الحقوقية تلقائيا أو بناء على شكايات، "من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه".

ويشكل هذا اللقاء، فرصة سانحة للوقوف على المنجزات التنموية والحقوقية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية انسجاما مع الإختيار الديمقراطي للمملكة المبني على التعددية واحترام الحقوق والحريات وبناء الجهوية المتقدمة.