لفتيت: إعادة إنعاش القطاع السياحي ضمن الأولويات القصوى للسلطات العمومية

في لقاء تشاوري مع مهنيي القطاع السياحي ومسؤولي المؤسسات الفندقية حول عملية استئناف النشاط السياحي بالمملكة، يومه الجمعة 10 يوليوز الجاري بالرباط، صرح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن السلطات العمومية حرصت على جعل إعادة إنعاش القطاع السياحي ضمن الأولويات القصوى للمرحلة، وأن هذا الرهان شكل أحد المحاور الأساسية ضمن المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" الذي تم الشروع في تنزيله ابتداء من 24 يونيو الماضي من خلال عدد من التدابير التي ستؤثر بشكل مباشر وإيجابي في أداء القطاع.

وذكر لفتيت، بأن هذه الإجراءات تهم على الخصوص السماح باستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، واستئناف الرحلات الجوية الداخلية، وفتح الفضاءات الشاطئية، والسماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في منطقة التخفيف رقم 1، واستئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرق أو السككي. مسجلا أن هذه الإجراءات تم تعزيزها بالقرار القاضي بتمكين المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم من الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 14 يوليوز الجاري عند منتصف الليل، مع برمجة عدد كاف من الرحلات الجوية والبحرية لإنجاح هذه العملية، معتبرا أن السماح بعودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن خلال هذه المرحلة فرصة مهمة لضخ نفس جديد داخل الاقتصاد السياحي بعد وضعية الركود التي عاشها مؤخرا، إضافة إلى الآمال المعقودة على السياحة الداخلية التي تأتي ضمن الأولويات كقاطرة استراتيجية لإنعاش القطاع.

وشدد وزير الداخلية، على أن إنجاح هذه المرحلة الإنتقالية يفرض على مهنيي القطاع، بتنسيق مع السلطات السياحية والمحلية والصحية، الإلتزام التام بتوجيهات السلطات العمومية وبالمعايير الدولية، الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة الزبناء والمستخدمين، وأن مفتاح إنجاح هذه العملية يمر حتما عبر احترام البرتوكول الصحي المعد لهذا الغرض، والقائم أساسا على مجموعة من التدابير الإحترازية تتمثل في عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من الطاقة الإستيعابية للمؤسسات السياحية في الإيواء والإطعام، واحترام قواعد التباعد الجسدي، وإلزامية ارتداء الأقنعة الواقية، وقياس درجات الحرارة، والتعقيم المنتظم لجميع مرافق الوحدات الفندقية وأمتعة السياح عند القدوم. مؤكدا على ضرورة القيام باستمرار بإجراء التحاليل المخبرية لمستخدمي المؤسسات السياحية، وانتظار نتائجها قبل التحاقهم بالعمل، وهو إجراء من شأنه تعزيز الشروط التي وضعتها السلطات العمومية للسماح بعودة المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال تقديمهم قبل صعود الطائرة أو الباخرة اختبار الكشف (PCR)، وكذا الإختبار السيرولوجي.

وأشار إلى أنه تم بتاريخ 8 يوليوز الجاري، تشكيل لجن محلية مختلطة تتكون من السلطات المحلية وممثلين عن وزارتي السياحة والصحة، والمصالح الأمنية، وممثلين عن المهنيين، من أجل تتبع ومراقبة وضعية الوحدات الفندقية والسياحية وكذا تحسيسها بضرورة تطبيق واحترام الإجراءات الصحية الإحترازية لتفادي ظهور "بؤر سياحية". مبرزا أن هذا الإجتماع يندرج في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقطاع السياحي والمؤسسات الفندقية كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وحرص جلالته على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين المغاربة.

من جهتها، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أن المملكة حريصة على أن يكون استئناف الأنشطة السياحية مقرونا بالمحافظة على صحة المواطنين.

وأوضحت نادية فتاح العلوي، أنه لهذه الغاية، وضعت الوزارة مجموعة من التدابير، من بينها صياغة دليل يضم توصيات وقائية فيما يخص السلامة الصحية ذات الصلة بـ"كوفيد-19"، موجه لكافة مهنيي القطاع السياحي بالمغرب، حيث يلخص هذا الدليل تدابير الصحة والسلامة التي يجب على العاملين في مجال السياحة الامتثال لها، لضمان استئناف تدريجي وناجح لأنشطتهم المهنية، والعمل على الرفع من جودة الخدمات السياحية المقدمة في بيئة آمنة وصحية. مبرزة  أن هذا الدليل يشمل كافة مرافق مؤسسة الإيواء السياحي (الإستقبال، المطعم، الغرف، المطبخ، الإدارة، الأمتعة، خدمات الزبناء..)، مع جعل صحة وسلامة كل من السياح والعاملين في القطاع أولوية الأولويات، مؤكدة أنه تم إعداد هذا الدليل عبر اعتماد أفضل التجارب العالمية، والممارسات الفضلى، التي تم اتباعها دوليا في هذا المجال، فضلا عن توصيات منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى مختلف الدلائل التي أعدتها السلطات المغربية المختصة.