أهداف "ميثاق الإستثمار الجديد".. إحداث مناصب شغل قارة

أبرز "محسن الجزولي"، عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، في مداخلته ضمن فعاليات "جامعة شباب الأحرار"، التي تم تنظيمها يومي 9 و10 شتنبر الجاري بأكادير، أن إحداث مناصب شغل قارة يبقى ضمن أهداف ميثاق الإستثمار الجديد.

وأكد "الجزولي"، على أن الطموح المرتبط بميثاق الإستثمار الجديد، يتعلق بزيادة الإستثمار الخاص، الوطني والدولي على حد سواء، في إجمالي الإستثمارات التي تم تحقيقها، وبالتالي تحقيق عكس التوزيع الحالي بين القطاعين العام والخاص. موضحا أن الميثاق الجديد يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الإستثمار مع التحولات المؤسساتية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي، وأشار إلى أن القانون الإطار المتعلق بميثاق الإستثمار الجديد، مكن من تجاوز الجمود الذي عرفه مشروع الميثاق الجديد للإستثمار منذ أكثر من عشر سنوات، تم خلالها إعداد أكثر من 65 صيغة، مبرزا أنه نتيجة عمل مشترك لكل مكونات الحكومة، في إطار الحكامة الجيدة التي تدعو لها منذ تعيينها.

وسجل وزير الإستثمار الجديد، أن الميثاق الجديد للإستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، يروم تحقيق 7 أهداف أساسية، يتعلق الأمر بكل من إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الإستثمارات. كما يهدف إلى توجيه الإستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتعزيز جاذبية المملكة قاريا ودوليا للإستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الإستثمار.

وأضاف الوزير، أن الميثاق الوطني الجديد للإستثمار يروم إحداث مناصب قارة تساهم في الرفع من وتيرة التشغيل وخلق فرص العمل بالمملكة، والمساهمة في تراجع أرقام البطالة، خصوصا في ظل توخي الميثاق أهداف أخرى تهم جذب الإستثمارات الوطنية والدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتوفير الظروف الملائمة للإستثمار. مشددا على أن الميثاق يطرح إطارا شفافا ومحفزا للمستثمرين يرتكز على ثلاثة محاور هي خلق أربعة أنظمة لدعم الإستثمار، واتخاذ التدابير الشاملة لتحسين مناخ الأعمال، وكذا تعزيز حكامة موحدة ولامركزية حول اللجنة الوطنية للإستثمارات، مبرزا أن هذه اللجنة تتمتع باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة، وستكون تحت رئاسة رئيس الحكومة.