العلمي: بنك المشاريع الصناعية ينسجم تماما مع تفعيل توصيات النموذج التنموي الذي أراده جلالة الملك

خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لبنك المشريع الذي أطلقته الوزارة في شتنبر 2020، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي، يومه الثلاثاء فاتح يونيو الجاري بالبيضاء، أكد وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، "مولاي حفيظ العلمي"، أنه تمت المصادقة على ما مجموعه 523 مشروعا استثماريا صناعيا، حتى الآن، في إطار بنك المشاريع، وهو ما يمثل إمكانية تعويض الواردات بقيمة 35.5 مليار درهم.

وقال مولاي حفيظ العلمي، إن "الإقبال الكبير، الذي يشهده البنك، الذي من بين أهدافه الأساسيين، تعويض الواردات بقيمة 34 مليار درهم، يعكس مدى أهميته في منظومة تفعيل مخطط الإنعاش الإقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19". موضحا أن هذه المبادرة "قد أكدت في أقل من سنة على وجودها، والدور الذي اضطلعت به كرافعة لتسريع الاستثمار الصناعي وتنمية التصنيع المحلي وتحفيز ريادة الأعمال"، وأضاف أن "بنك المشاريع ينسجم تماما مع تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي أراده جلالة الملك محمد السادس"، داعيا إلى "تحرير المبادرة الخاصة وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي".

وذكر وزير الصناعة، بهذه المناسبة، بأن بنك المشاريع قد انبثق من الرغبة في توفير فرص استثمارية لحاملي المشاريع في مختلف قطاعات الصناعة مع التأطير الملائم. معلنا أن "بنك المشاريع، الذي يتوفر على 200 بطاقة مشروع، سيتعزز منذ اليوم، من خلال إطلاق 75 فرصة استثمارية جديدة في 11 قطاعا من الأنشطة الصناعية، وذلك على الموقع الإلكتروني المخصص لبنك المشاريع، مع محرك بحث متقدم (https://banquedeprojets.mcinet.gov.ma/). مبرزا أن الإستثمارات التي أسفر عنها بنك المشاريع، تواكب في إطار الخلية المتخصصة "war-room" المحدثة بالوزارة لتتبع المشريع منذ تبلور فكرته وحتى إنجازه.

وأشار الوزير، إلى أن "حاملي المشاريع يستفيدون من دعم مالي ومنظومة مواكبة من طرف المراكز التقنية من أجل تصميم وتطوير منتجاتهم، علاوة على النصائح التي يوفرها المعهد المغربي للتقييس (IMANOR) بالنسبة لإصدار الشهادات والإمتثال للمواصفات، مذكرا أن "الإجراءات المهيكلة للخلية المذكورة، وبالخصوص على مستوى الطلب العمومي والآمرين بالأعمال والمساعدة التقنية والتقييس، سيتم تعزيزها لمواكبة دينامية الإنعاش الإقتصادي". مؤكدا أن تفعيل الإستثمارات، يحظى بتتبع خاص من طرف المندوبيات الجهوية للوزارة، وذلك بتعاون وثيق مع المراكز الجهوية للإستثمار.

وبمناسبة تقديم هذه الحصيلة، تم توقيع 73 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم، وذلك تحت رئاسة الوزير مولاي حفيظ العلمي؛ والتي ستسمح بإحداث أزيد من 10 آلاف و600 منصب شغل في 10 قطاعات صناعية. وهي تمثل إمكانيات تصدير بقيمة 1.4 مليار درهم وإمكانيات استراد بقيمة 4.1 مليار درهم.