عيوش يكشف لـ"ولوبريس" حقيقة منع ندوته حول الحريات

الجيلالي الطويل

قال نور الدين عيوش، رئيس مجموعة " الديمقراطية والحريات"، في تصريح حصري لـ"ولوبريس"، إنه لم يتوصل بعد بمنع رسمي من طرف السلطات المغربي، مفندا بذلك ماراج من أخبار حول منع الندوة (رسمياً) التي كانت من المقرر أن تنظمها مجموعته حول موضوع "الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون"، يومي 22و23 يونيو الجاري بالدار البيضاء.

وأكد صاحب مؤسسة زاكورة، توصله برد من طرف  مكتبة آل سعود، التي يترأسها أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ترفض فيه احتضان الندوة المذكورة، حيث أخطرته بأنها لا يمكن أن توفر له الأجواء المناسبة من أجل عقد ندوته الدولية حول الحريات.

وفي سياق ذو صلة يتعلق بعدم موافقة المؤسسة، خرجت هذه الاخيرة ببيان صحفي يتوفر "ولوبريس" على نسخة منه، قالت فيه إنه "خلافا لما تناقلته بعض المواقع الإخبارية بخصوص تنظيم ندوة حول الحريات الفردية، فإن هذه الأخيرة لم ترخص للجمعية المذكورة بتنظيم تلك الندوة في مقرها، واعتبرت إقحام اسم المؤسسة في موضوع الندوة زائفا ولا أساس له من الصحة".

ولم يقتصر عيوش على دعوة بعض المفكرين، من أجل المشاركة في الندوة، بل وجه الدعوة كذلك إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى جانب بعض الوزراء بحكومته، وأشخاص ينتمون إلى أقليات دينية ومذهبية من داخل المجتمع، تمثل الشيعة، والمسيحيون المغاربة، والبهائيون، وأقليات ذات خلفيات وثقافة مختلفة اعتبرها البعض لا تمت لعادات المغاربة بصلة.

ومن جانبه، خرج محمد نبيل بن عبد الله، وزير الإسكان السابق الذي عصف به الزلزال السياسي، بسبب تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عن صمته بخصوص ماروجه عيوش  حول تلبيته للدعوة من أجل الحضور للندوة، كمشارك في فعالياتها وكمثثل لحزب ضمن الإئتلاف الحكومي الذي يقوده العثماني.

وقال بن عبد الله، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، تحت عنوان: "توضيح بخصوص عدم مشاركتي في ندوة تنظمها مجموعة الديمقراطية والحريات، والتي جاء فيها "على إثر نشر برنامج ندوة تنظمها مجموعة الديمقراطية والحريات حول موضوع الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون، يومي 22و 23 يونيو الجاري، والذي يتضمن اسمي إلى جانب متدخلين آخرين، يتعين التوضيح أنني أوجد خارج أرض الوطن و لن أشارك في أشغال هذه الندوة".

أما محمد أوجار، وزير العدل و الحريات، قفد أكد مصدر مقرب منه أنه لن يشارك في ندوة مجموعة الديمقراطية والحريات، مشيرا إلى أن الوزير "تفاجأ بإدراج اسمه في لائحة الجلسة الافتتاحية في إطار ما أطلق عليه ندوة دولية بالمغرب حول الحريات الفردية".

وتتمحور ندوة عيوش، حول تشخيص وضعية حرية المعتقد في العالم الإسلامي، وشهادات حول حقوق الأقليات الدينية وحرية المعتقد والعبادة، السياسة والدين وآفاق العلمانية، والمساواة في الميراث والحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف فيه والحق في الإجهاض والتبني، والحق في الخصوصية وتملك الجسد والتصرف فيه مع اضافة الحق في العلاقات خارج الزواج والمثلية.

وجدير بالذكر أن دعوة عيوش، لتنظيم مثل هذه الندوة لقيت امتعاضاً واستنكاراً من طرف شريحة كبيرة من المغاربة حيث اعتبروا أن كل ما ذكره في محاورها بعيد عن الثقافة المغربية الأصيلة والمتجدرة، والمبنية على احترام المقدسات الدينية والوطنية، مشيرين إلى أن هذا الأخير يريد من هكذا خطوة خلق التفرقة وإثارة النعرات الطائفية بين المغاربة الذين كان التعايش ديدنهم وحالهم.